دادگستری تهران از کانون وکلا خواست برای اعضای سازمان مجاهدین خلق وکیل تسخیری معرفی کند
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۴۲۷۷
به گزارش خبرگزاری فارس از تهران به نقل از روابط عمومی دادگستری، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران طی یک مکاتبه رسمی با رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز از وی خواست فهرستی از وکلا جهت تعیین وکیل تسخیری در پرونده رسیدگی به اتهامات سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین را اعلام کند.
با توجه به اتمام مهلت قانونی یک ماهه برای ۱۰۵ متهم پرونده سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین جهت معرفی وکیل به دادگاه، معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران طی مکاتبه‌ای با رئیس کانون وکلای دادگستری، مستند به ماده ۳۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری از وی خواست فهرستی از وکلا جهت تعیین وکیل تسخیری متهمین در پرونده کلاسه ۰۲۰۰۱۱۶ را به دادگاه کیفری یک استان تهران معرفی کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قابل ذکر است دادگاه کیفری یک استان تهران پیش از این با صدور یک آگهی عمومی، اعلام کرده بود بر اساس پرونده تشکیل شده در این دادگاه، قرار است ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، مورد محاکمه قرار گیرند و لازم است این افراد که از کشور متواری هستند برای دفاع از خود به دادگاه وکیل معرفی نمایند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: دادگستری تهران مجاهدین خلق کانون وکلای دادگستری تهران سازمان مجاهدین خلق استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۴۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز